معلوم ، ودلالة ما وقع على هذا الوجه على كراهيّة المبايع واضحة ، وأمّا إظهار التسليم ، فعند فقد كلّ ما يظنّ معه الانتصار ، ولهذا صرّح عليه السّلام عند التمكّن من القول بوجود الأنصار بأكثر ما في نفسه من ظلم القوم له ، وتقدّمهم عليه بغير حقّ . . . وذلك مانع من وقوع تسليمه عن رضى . وكذلك حقّق الموضوع العلّامة البياضي في الصراط المستقيم ( ج 3 ؛ 113 - 116 ) وقال من جملة كلامه : ولئن سلّم سكوته عليه السّلام فهو أعمّ من رضاه ، وقد عرف في الأصول بطلان الإجماع السكوتي ؛ إذ لا ينسب إلى ساكت قول ، بل دلالة السكوت على السخط أولى من دلالته على الرضا ، فإن قالوا : يكفي في الرضا ترك النكير ، قلنا : لا ، فإنّ السخط أسبق ؛ للإجماع على تأخّره عليه السّلام عن البيعة كراهة لها ، قالوا : وفي وصيّة النبي صلّى اللّه عليه وآله له عليه السّلام « أن لا توقع فتنة » ، دليل صحّة خلافتهم ، قلنا : قد أمر اللّه نبيّه بالصبر على أذى الكفّار ، حتّى نزلت آية السيف ، وقد أخرج صاحب جامع الأصول ، عن أبي ذرّ ، قول النبي صلّى اللّه عليه وآله : كيف أنتم وأئمّة من بعدي يستأثرون بهذا الفيء ؟ ! قلت : أضرب بسيفي حتّى ألقاك ، قال : هل أدلّك على خير من ذلك ؟ تصبر حتّى تلقاني . وفي كشف الاشتباه ( 88 ) قال : ونحن ننكر حجيّة الإجماع [ على أبي بكر ] وتحقّقه ، أمّا عدم حجيّته ؛ فلأنّ الإجماع إنّما يعتبر عندنا إذا كشف عن رضى المعصوم ، وبيعة أبي بكر لم تقترن بموافقة الإمام أمير المؤمنين ، وأمّا عدم تحقّقه ؛ فلتخلّف الإمام أمير المؤمنين وجماعة من الصحابة عن بيعة أبي بكر ؛ إذ قد اجتمعت الأمّة على أنّه تخلّف عن بيعة أبي بكر ، فالمقلّ يقول بتأخّره ثلاثة أيّام ، ومنهم من يقول : تأخّر حتّى ماتت فاطمة عليها السّلام ، ثم بايع بعد موتها ، ومنهم من يقول : تأخّر أربعين يوما ، ومنهم من يقول : تأخّر ستّة أشهر ، والمحقّقون من أهل الإماميّة يقولون : لم يبايع ساعة قطّ . وانظر هذا الكلام في الفصول المختارة من العيون والمحاسن ( 56 ) وهو اختيار الشريف المرتضى من كتاب العيون والمحاسن للشيخ المفيد . وفي كتاب سليم ( 89 ) : ثمّ قال [ عمر ] : قم يا بن أبي طالب فبايع ، فقال : فإن لم أفعل ؟ قال : إذا واللّه نضرب عنقك ، فاحتجّ عليهم ثلاث مرّات ، ثمّ مدّ يده من غير أن يفتح كفّه ،